به نقل از «خرداد»

دلیل ابطال واردات خودرو ملی‌پوشان توسط دیوان: خارج از اختیار دولت بود

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۵۲۶۳

میزان نوشت: مصوبه هیئت وزیران در رابطه با اجازه به اعضای تیم ملی فوتبال و کادر فنی برای واردات خودرو از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

یئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز سه شنبه ۲۸ آذر ماه به بررسی مصوبه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت.

در این جلسه قضات عضو این هیئت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای ه‍یات عمومی را مشخص می‌کند به رای گذاشته شد و با پذیرش آن، تاریخ ابطال مصوبه به زمان صدور آن بازگشت، از این رو بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این اقدام به واردات خودرو کردند نیز مشمول رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌شوند.

در پی طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری به طرفیت هیئت وزیران، با عنوان «ابطال تصویب‌نامه اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران از بدو صدور» در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، هیئت دیوان عدالت اداری، ضمن بررسی پرونده رای خود را در این زمینه اعلام کرد.

براساس مصوبه دولت «واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و گروه کادر فنی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلامی از سوی وزارت ورزش و جوانان در قالب کالای همراه مسافر با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط» مجاز اعلام شده بود

دلایل دیوان عدالت اداری بر ابطال مصوبه هیئت وزیران در اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران

در رای دیوان عدالت اداری دلایل ابطال این مصوبه به این نحو بیان شده است:

۱) مصوبه مصداق تبعیض ناروا و خلاف اصل سوم قانون اساسی است

براساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودرو سواری به بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی این تیم از این جهت که صرفاً محدود به رشته فوتبال بوده و به سایر قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی که سابقه افتخارآفرینی برای کشورمان را دارند، تعمیم و تسری نمی‌یابد، مصداق ترجیح بلامرجّح و تبعیض ناروا بوده و با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.

۲) عدم رعایت شرایط ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو

در رای دیوان عدالت اداری، آمده است: هرچند بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ واردات خودرو برمبنای آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعایت شرایط مقرر این ماده به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مجاز اعلام شده و آیین‌نامه مذکور نیز در هیئت وزیران به تصویب رسیده است، اما همانطور که در قانون آمده است، واردات خودرو بر مبنای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو به رعایت شرایط مختلفی مانند: تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و اولویت دهی به واردات خودروهای مورد استفاده عامه منوط شده است؛ بنابراین شرایط واردات خودرو توسط اعضا و کادر فنی تیم ملی فوتبال هم از جهت عدم برخورداری آن‌ها از صلاحیت فنی و حرفه‌ای برای واردات خودرو، و هم از جهت نوع خودروهای وارداتی توسط آن‌ها با استناد به ماده قانونی مذکور منتفی است.

همچنین در رابطه با حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که براساس آن واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود، بدون رعایت شرایط مربوط به واردات خودرو امکان‌پذیر اعلام شده است، با توجه به منتفی بودن شمول عنوان موارد ضروری غیرتجاری بر خودروهای وارداتی توسط اعضا و کادر فنی تیم ملی فوتبال، نمی‌تواند مستندی برای وضع تصویب‌نامه‌های مورد شکایت باشد.

۳) عدم رعایت شرط ماده ۱۷ قانون صادرات و واردات

هرچند براساس ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ مقرر شده است: «مسافری که وارد کشور می‌شود علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف ارزشی مصوب هیئت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید و ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیرتجاری بودن آن بلامانع است»، ولی اجرای حکم مقرر در این ماده، منوط به احراز غیرتجاری بودن کالای وارد شده، گردیده که در مورد واردات خودرو سواری خارجی تحقق این شرط منتفی است.

در عین حال حکم ماده ۱۷ قانون مذکور، به موجب بند (ت) ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون امور گمرکی لغو شده و قابلیت استناد ندارد.

۴) عدم رعایت شرایط ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴۰ قانون امور گمرکی

تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران در مورد صدور مجوز واردات خودرو سواری برای بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی به استناد بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۳ به تصویب رسیده است و براساس بند مذکور کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین‌نامه مشخص می‌شود و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می‌کند، از ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی معاف شده‌اند، در نتیجه براساس مستند اصلی وضع تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران کالاهای همراه مسافر صرفاً از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات معاف شده‌اند و آنگونه که در تصویب‌نامه نهایی هیئت وزیران بر آن تأکید شده از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف نیستند و در ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ هم کالاهای مسافری هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری صرفاً از تسلیم اظهارنامه معاف شده‌اند و این معافیت قابل تسری به موارد دیگر از جمله پرداخت حقوق ورودی نیست.

۵) عدم شمول معافیت گمرکی در ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و سایر قوانین بر خودروی سواری خارجی

براساس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین تصویب‌نامه‌ها موافقتنامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد مقرر در این ماده نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف شده‌اند. هرچند بر مبنای بند (چ) ماده مذکور: «اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر» از جمله مواردی است که از پرداخت حقوق ورودی معاف اعلام شده است، ولی بدیهی است که عنوان اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر عرفاً و منطقاً بر خودروی سواری خارجی قابل اطلاق نیست.

۶) عدم شمول شرایط ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بر خودروی خارجی

بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰: «شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد» و در اجرای حکم این تبصره، در ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱ مقرر شده است: کالای همراه مسافر ورودی تا میزان ۸۰ دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است که باتوجه به ارزش خودرو سواری خارجی این کالا دارای ارزش کمتر از ۸۰ دلار و غیرتجاری نیست تا بر اساس ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی از پرداخت حقوق ورودی معاف باشد.

۷) وضع این مصوبه خارج از اختیار هیئت وزیران بوده است

طبق رای صادره هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، ذکر قید با رعایت قوانین و مقررات مربوط در تصویب‌نامه‌های مورد شکایت موجب مرتفع شدن جنبه‌های غیرقانونی و تبعیض‌آمیزی که در تصویب‌نامه‌های مذکور وجود دارد، نمی‌شود و باتوجه به ادله فوق، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران که بر اساس آن‌ها واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هریک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال در قالب کالای همراه مسافر مجاز اعلام شده و به دلالت تغییر مرحله به مرحله در مفاد این تصویب‌نامه‌ها، به معنای صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است، با مفاد مواد قانونی مذکور (بند نهم از اصل سوم قانون اساسی، ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) مغایرت دارد و در عین حال وضع تصویب‌نامه‌های مذکور خارج از حدود اختیار هیئت وزیران نیز بوده و این تصویب‌نامه‌ها به نظر اکثر اعضای هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب قابل ابطال است.

منبع: خرداد

کلیدواژه: آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو پرداخت حقوق ورودی معاف تیم ملی فوتبال و کادر فنی کادر فنی تیم ملی فوتبال واردات یک دستگاه خودرو قانون امور گمرکی مصوب جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری مجوز واردات خودرو بازیکنان تیم ملی پرداخت حقوق هیئت وزیران تصویب نامه تصویب نامه ها خودروی سواری معاف شده اند خودرو سواری همراه مسافر رعایت شرایط سواری خارجی اعلام شده اساس ماده بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۵۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند

به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.